یادداشت/ حمل و نقل ریلی موتور توسعه و رشد پایدار اقتصادی

*محمد جعفری نسب/ سرپرست توسعه کسب و کار

در سایه تحریم‏های نفتی و کاهش درآمدهای وابسته، سیاست توسعه و ایجاد تنوع در سایر بخش‏های اقتصادی بیش از گذشته در اولولیت قرار گرفته، که این امر منجر به افزایش تقاضا در حوزه زیرساخت‏های حمل و نقلی می‏گردد. در بین زیرساخت‏های حمل و نقل، بخش ریلی با توجه به مزایای بسیار همواره به عنوان موتور توسعه اقتصادی جوامع شناخته شده و برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار حیاتی می‏باشد. با این مقدمه مختصر می‏توان اظهار داشت، ضرورت توسعه صنعت حمل و نقل ریلی بر هیچ یک از مدیران و تصمیم‏گیران پوشیده نیست اما آنچه چرخ این صنعت را لنگ گذاشته است، تامین مالی پروژه‏ها می‏باشد. با توجه به اینکه منافع حاصله از صنعت حمل و نقل ریلی صرفا بصورت درآمدی برای شرکت راه‏آهن و سایر اوپراتورهای شبکه ریلی حاصل نگردیده بلکه عمدتا به صورت کاهش هزینه های آلودگی، تصادفات، یارانه سوخت و غیره در جامعه خود را نشان می دهد لذا از لحاظ اقتصادی صرف پروژه‏های تعریف شده در این صنعت به تنهایی توجیه پذیر نبوده و نقش مشوق‏های مالی و حمایتی ارکان حاکمیتی را بسیار پررنگ می‏نماید. خوشبختانه از سال ۱۳۹۳ با تصویب ماده ۱۲ قانون "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" بخشی از مقدمات قانونی این مشوق‏ها مهیا گردیده و طی سنوات گذشته با همت مدیران عالی راه‏آهن زمینه برای جذب سرمایه در بخش ریلی محقق گشته است. از سوی دیگر، با توجه به ظرفیت‏های موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه‏آهن در حوزه‏هایی مانند بهره برداری ناوگان (واگن باری و لکوموتیو)، انجام کلیه فعالیت‏های زیر بنایی در حوزه زیرساخت خط و ابنیه راه‏آهن و به خصوص توسعه استفاده از سیستم‏های فن آوری اطلاعات با استفاده از شرکت‏ها دانش محور زمینه برای تعریف طرح‏های جامعی که همه حوزه‏های توسعه‏ای را در برگیرد فراهم می باشد. لذا وقت آن فرا رسیده، طرح‏هایی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‏های قانونی ماده ۱۲ و جذب سرمایه از بازارهای مالی تعریف و به عنوان موتور پیشران فعالیت‏های موسسه عمل نمایند.